آخرین اخبار
کد مطلب: 146601
واکنش شريعتي به ادعاي خضريان؛
ادعاي دستکاري در جداول بودجه ۱۴۰۰ خلاف واقع است
تاریخ انتشار : 1400/02/01 11:25:51
نمایش : 813
نماينده مردم تهران در واکنش به ادعايي در خصوص دستکاري جداول بودجه ۱۴۰۰ توسط آقايان قاليباف و نادران گفت: هيچ تصميمي، بدون‌مجوز از اعضاي کميسيون‌تلفيق و صحن‌علني گرفته نشده است.
به گزارش سلام لردگان به نقل از  شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ مالک شريعتي، نماينده مردم تهران در واکنش به ادعاي علي خضريان، ديگر نماينده تهران در خصوص دست‌کاري رئيس مجلس و رئيس کميسيون تلفيق در ارقام و اعداد جداول بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: هيچ تصميمي بدون مجوز از اعضاي کميسيون تلفيق يا صحن علني اتفاق نيفتاده و صحبت از رانت بزرگ و امثال آن، هيچ‌وجهي ندارد و بيشتر از سر جهل به موضوع يا بازي خوردن برخي در پازل مقاصد سياسي احزاب بيروني است.
 
وي دراين‌باره گفت:  در بررسي بودجه ۱۴۰۰ در صحن علني، بعضي بندها را صحن علني به کميسيون تلفيق ارجاع داد تا بررسي کند و دوباره برگرداند، کميسيون تلفيق به‌سرعت جلسه فوق‌العاده مي‌گذاشت، دوباره اصلاح مي‌کرد و دوباره برمي‌گرداند.
 
 شريعتي تأکيد کرد: روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ آخرين فرصت صحن علني از جهت زمان‌بندي بود که بتواند به آخر سال برسد و بودجه سروقت ابلاغ شود.
 
پيشنهاد جايگزين تبصره ۱۹ براي تسريع در تصويب بودجه
 
نماينده مردم تهران با اشاره به اينکه آن روز يک تغيير خيلي جدي اتفاق افتاد و آن مربوط به  تبصره ۱۹ بود، اظهار کرد:  صحن به نظر کميسيون تلفيق رأي نداد که تبصره ۱۹ حذف شود. گفتند چون اگر تبصره ۱۹ حذف شود، جداولش هم حذف مي‌شود، پروژه‌هاي شهرستاني همه حذف مي‌شود، لذا صحن علني قائل به ابقاي تبصره ۱۹ بودند.
 
وي افزود: شوراي نگهبان همچنان با ماندن تبصره ۱۹ (مشارکت عمومي - خصوصي) مخالف بود و اگر مجلس اصرار مي‌کرد، بايد دوباره رفت‌وبرگشت مي‌شد و حتماً به آخر سال نمي‌رسيد، بنابراين جمع‌بندي صحن اين شد که يک پيشنهاد جايگزين آمد و آقاي شمس‌الدين حسيني پيشنهاد جايگزين داد و اين بود که جدول تبصره ۱۹ در جداول بماند ولي احکام تبصره ۱۹ حذف شود و اين پيشنهاد رأي آورد.
 
شريعتي خاطر نشان کرد: وقتي اين موضوع رأي آورد، عملاً جداولي که قبلاً کميسيون تلفيق تنظيم کرده بود و با فرض حذف تبصره ۱۹ بود، اين جداول بايد برمي‌گشت داخل جداول بودجه، باقي مي‌ماند و اصلاح مي‌شد که صحن علني مجوز اعمال اين‌ها را  در رأي پاياني خود داد.
 
صحن با رأي خود اختيار تغييرات نهايي را داد
 
نماينده مردم تهران با توضيح اينکه روز ۱۲ اسفند ۹۹ کار مجلس تمام شد و نمايندگان بايد مي‌رفتند، بيان داشت:  در رأي‌گيري پاياني، آقاي اميرآبادي که دبير هيئت‌رئيسه است، متني که قرائت کرد براي رأي‌گيري اين بود که "ماده واحده بودجه با اين منابع و مصارف و تبصره‌ها و جداول پيوست به رأي گذاشته مي‌شود با اين توضيح که جداول و نکات باقي‌مانده بايد نهايي و اعمال شود و با اصلاحات بعدي جداول داريم رأي مي‌گيريم"، يعني جزئيات جداول در آنجا چون فرصتي نبود براي اينکه اعمال‌شده‌اش را دوباره بياورند و توضيح دهند و پيوست باشد، چنين فرصتي نبود و صحن هم با رأي خود اختيار داد و در مشروح مذاکرات هم هست.
 
وي در ادامه افزود: نکته دوم اينکه شوراي نگهبان يک اشکالاتي را به جداول وارد مي‌دانست که عمدتاً شکلي بود نه اعداد و ارقام؛ از جمله اينکه مثلاً بعضي جاها فارسي و لاتين عبارت‌ها درست نيست. از جمله اينکه مثلاً بعضي از طرح‌ها، نماينده‌ها پيشنهاداتي در جداول اعتبارات داشتند که اين‌ها مجوز ماده ۲۳ قانون برنامه را نداشت و شورا شرط کرده بود و گفته بود اين‌ها بايد حذف شود. از جمله تبصره ۱۹، هر جايي مشارکت عمومي - خصوصي آمده بود، بايد اين عبارت حذف و عبارت‌هايش تبديل به ماده ۲۷ قانون برنامه مي‌شد.
 
شرط شوراي نگهبان براي تأييد بودجه
 
نماينده مردم تهران با تشريح اينکه شوراي نگهبان مشروط به اصلاح مشکلات در زمان مقرر و اجرا بودجه در ابتداي سال ۱۴۰۰ فقط هماهنگ بود گفت: اين موارد اصلاحي‌ هيچ ربطي به جابه‌جا شدن رديف‌ها و بودجه‌ها و اين‌ها که مثلاً از اين طرح برود روي آن طرح و اين‌ها نداشته، فقط اصلاحات شکلي و اصلاحات ويرايشي و اينکه آن مشارکت عمومي - خصوصي که تبصره ۱۹ شوراي نگهبان رويش حساس بود حذف و تصحيح عبارت شد.
 
وي ادامه داد: در مدت چند روز بعد از تعطيلات عيد نوروز فقط اين‌ها اصلاح شد و با اين تأخير، جداول ابلاغ شد وگرنه هيچ تغييري در بودجه دستگاه‌ها و پروژه‌ها با نظر شخصي کسي اتفاق نيفتاده است و با قاطعيت عرض مي‌کنم هيچ تصميمي بدون مجوز از اعضاي کميسيون تلفيق يا صحن علني اتفاق نيفتاده و صحبت از رانت بزرگ و امثال آن، هيچ‌وجهي ندارد و بيشتر از سر جهل به موضوع يا بازي خوردن برخي در پازل مقاصد سياسي احزاب بيروني است.
 
اصلاح ساختار بودجه الزام مجلس بود
 
نماينده مردم تهران در پايان خاطر نشان کرد: نکته آخر اينکه يک اشکالاتي در نحوه بررسي بودجه در مجلس و آيين‌نامه‌اش هميشه وجود داشته و اين دوره هم بوده و بايد براي سال بعد اصلاح شود. به دليل اينکه مجلس سال اولش بود و نتوانست واقعاً اصلاح ساختار انجام دهد؛ يعني مسير و روش بررسي بودجه را درست کند چون فعلاً روش آيين‌نامه اين است.
انتهاي پيام؛ 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس